رفت‌وآمدها در شهر «ونیز» واقع در شمالی‌ترین نقطه دریای آدریاتیک، بر بستر شبکه‌ای گسترده از کانال‌های پرآب درون‌شهری جریان دارد. در قرن دهم و یازدهم میلادی، ونیز زیستگاه ملتی دریانورد، درست در مرکز مدیترانه به شمار می‌رفت و حجم تجارت در بندرگاه آن به‌صورت روزافزون در حال رشد بود. اما در این میان، یک مشکل فنی مسیر توسعه را محدود کرده بود؛ ساحل باتلاقی با خاک بسیار نرم و فاقد ظرفیت باربری کافی برای احداث هر نوع ساختمان.
پتانسیل اقتصادی این بندر و موقعیت جغرافیایی استثنایی آن، مردمانش را به فکر واداشت تا در پی غلبه بر این چالش، از مصالح موجود در اطرافشان بهره گیرند. همین شد که مهندسان ونیزی، درختان سربه‌فلک‌کشیده جنگل‌های همان اطراف را به شکل شمع‌های چوبی بزرگی در بستر دریا کوبیدند و شهر خود را روی آن، ابتدا با خانه‌های چوبی و سپس با ساختمان‌های سنگی بنا نهادند. این فرآیند مهندسی بارها در فواصل زمانی مختلف تا قرن چهاردهم تکرار شد و هر بار دانش به‌دست‌آمده تکمیل‌تر و کارآمدتر گردید.
توسعه این بندر تاریخی و پویا در قرون وسطی، نتیجه تلاش مهندسان مبتکری است که دانش مهندسی را به‌ویژه در حوزه ژئوتکنیک بسط داده‌اند. اما اگر از منظری بالاتر از علوم فنی و مهندسی به این پیشرفت بزرگ نگاه کنیم، این سؤال اساسی‌تر به ذهن متبادر می‌شود که چرا و چگونه مهندسان ونیزی در قرن دوازدهم و سیزدهم، فرصت و امکان نوآوری و توسعه دانش در ابعادی به وسعت یک شهر بزرگ را یافته‌اند؟ و چه می‌شود که مهندسان ژئوتکنیک در سایر نقاط جهان، در مواجهه با چالش‌های طبیعی و محدودکننده مشابه، حتی تا همین امروز هم قادر به بروز چنین ابداعاتی نمی‌شوند؟
پایه اصلی این شکوفایی اقتصادی در جمهوری ونیز، به سلسله ابداعاتی در زمینه قراردادهای تجاری بازمی‌گردد. تجارت و بازرگانی راه‌های دور، شغل اصلی ونیزیان بود و آن‌ها قراردادی به نام «کومندا»(Commenda) را برای سفرهای دریایی خود به کار می‌گرفتند. کومندا نوعی ابتدایی از یک شرکت-پروژه سهامی بود که تنها برای یک مأموریت بازرگانی اعتبار داشت. این قرارداد از دو طرف اصلی تشکیل می‌شد: طرف مقیم در ونیز که معمولاً هزینه سفر را تأمین می‌کرد و طرف مسافر که همراه با محموله به سفر دریایی می‌رفت. سود حاصل از سفر نیز در نهایت به نسبت سهام مقرر در قرارداد میان طرفین تقسیم می‌شد.
جوانان از طبقات اجتماعی مختلف که سرمایه لازم برای بازرگانی دریایی را نداشتند، به اتکای همین نوع قرارداد، فرصت می‌یافتند تا وارد شغل تجارت شوند و تجربه کسب کنند. وجود نام‌های جدید فراوان در برخی قراردادهای تاریخی به‌جامانده از آن دوران، گواهی می‌دهد که فرصت برابر اقتصادی برای جوانان، فارغ از طبقه اجتماعی‌شان، وجود داشته است. اصلاحات سیاسی هم به موازات اصلاحات اقتصادی پیش می‌رفت و زیست‌بوم متکثری از نهادهای مختلف مدنی از قبیل دادگاه‌های مستقل، دادگاه تجدیدنظر، شورای حکومت، بیمه و حتی طلایه‌های آغازین بانکداری در این دوران در ونیز شکل گرفتند. همه این‌ها به روش‌های تازه تولید ثروت اجازه ظهور می‌داد و بهروزی ونیزیان را سرعت می‌بخشید.
اما دیری نپایید که بزرگانی که خودشان رونق را از طریق همین قراردادهای کومندا و ساختارهای مدنی، از صفر شروع کرده و به سطوح عالی قدرت رسیده بودند، وسوسه شدند که در را به روی تازه‌واردان ببندند؛ چرا که هر موج تازه از جوانان، از منافع اقتصادی و سیاسی گروه مستقر کم می‌کرد. حوالی سال ۱۳۰۰ میلادی، پس از حدود سه قرن شکوفایی اقتصادی، ورود افراد جدید به شورای بزرگ حکومت محدود شد. تنش‌ها ادامه یافت و در ۱۳۰۲ یک نیروی پلیس برای اولین بار ایجاد گردید. در تصمیمی بسیار عجیب، قراردادهای کومندا که پایه و اساس رشد اقتصادی و اجتماعی ونیز بودند، ممنوع اعلام شدند. حکومت از ۱۳۱۴ تا ۱۳۳۴ میلادی به‌مرور تجارت آب‌های دور را ملّی اعلام کرد؛ به این معنا که تنها حکومت یا افرادی از جانب آن حق انجام بازرگانی و کسب سود از محل آن را دارند.
با حذف بخش خصوصی از اقتصاد، نهادهای سیاسی نیز روزبه‌روز از فراگیری فاصله گرفتند و جمعیت ونیز هم کاهش یافت. مقارن با رشد سایر بخش‌های اروپا و در آستانه رنسانس و انقلاب صنعتی، ونیز در مسیری کاملاً وارونه عقب‌گرد نمود و خوشبختی از همان دری که روزی به آن وارد شده بود، بیرون رفت. بدین‌ترتیب جمهوری ونیز که روزگاری موتورخانه اقتصاد جهان، قطب تجارت شرق و غرب، یک قدرت سیاسی بزرگ در اروپا و با عظمتی سه برابر لندن در زمان خود بود، با حذف نهادهای فراگیر و بستن در به روی جوانان به یک موزه تبدیل شد. امروزه اصلی‌ترین منبع درآمد آن از محل گردشگرانی است که به ونیز می‌آیند تا شکوه و عظمت گذشته این شهر را ستایش کنند. مهم‌ترین تولیدات ونیز در حال حاضر به‌جای بازرگانی، عبارت است از ماهی‌گیری، پخت پیتزا، تهیه بستنی و تولید لیوان‌های هفت‌رنگ که به خیل عظیم گردشگران فروخته می‌شود.
ساختن ونیزی که جهانگرد مشهور مارکوپولو از دل آن بیرون آمد، بدون مهندسان ژئوتکنیک ممکن نبود و آن مهندسان هم بدون وجود ساختارهای فراگیر اقتصادی نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند.
در کشور ایران هم گزارش‌هایی از وجود ساختارهای فراگیر و نقش‌آفرینی مؤثر جوانان در اقتصاد در دوره‌های شکوفایی تاریخ کشور به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، ژان شاردن و ژان باتیست تاورنیه که در دوران شکوفایی صفویه به ایران سفر کرده‌اند، در سفرنامه‌هایشان به حضور صنعتگران جوان در صنایعی نظیر تولید و صادرات پارچه و همچنین تولیدات هنری اشاره نموده‌اند. این موارد نشان‌دهنده ورود نسل جدید به بازار فرهنگی و اقتصادی آن زمان در ایران است که شکوفایی اقتصادی را نیز در پی داشته است.
در حال حاضر نیز کشور ایران با جمعیت جوان قابل توجه، ظرفیت بالایی در به‌کارگیری این نیرو در توسعه اقتصادی خود دارد. جوانان نقش بی‌بدیل در رسوخ فناوری و نوآوری در هر صنعت دارند و به همین دلیل، سازمان‌ها و صنایعی که در فکر رشد و تعالی خود هستند، هم به‌لحاظ ساخت نهادی و هم به‌لحاظ عملکردی، به این امر توجه ویژه می‌کنند. جلب مشارکت جوانان نیاز به توسعه نهادی دارد؛ ایجاد بخش‌هایی مخصوص به جوانان در ساختار سازمانی مجموعه یا تعریف الزاماتی در زمینه بازنشستگی و جذب نیروی جدید در بازه‌های زمانی مشخص، همگی بر اطمینان از ثبات دائمی این چرخه در هر صنعت دلالت دارد.
پی‌نوشت: این مقاله به صورت چکیده مبسوطی ازمقاله‌ای با همین نام (منتشر شده در فصل‌نامه پائیز 1404) نوشته شده است. متن کامل مقاله به همراه تصاویر مربوطه در فصل‌نامه مذکور قابل ملاحظه است.